رفض طعون المرزوقي بين تأثير الأجندات السياسية واستوفاء الشروط القانونية

تونس في 08-12-2014

أعلن  "أصيل المحمودي " أمس  محامي الرئيس المنصف المرزوقي رفض المحكمة الادارية لطعون  الثمانية أصلا وقبولها  شكلا ،التي قدمها موكله في مايخص بعض التجاوزات التي حصلت في المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية والتي حصل فيها المرزوقي على  33.43  بالمائة من الأصوات مقابل 39.46 بالمائة للمترشح الباجي قائد السبسي  .في هذا الاطار أخذنا رأي بعض المواطنين في خصوص رفض هذه الطعون التي تعتبر سابقة تحصل في تونس  .

نتيجة متوقعة

اعتبر العديد من الذين وجهنا لهم السؤال أن النتيجة كانت متوقعة  ومحسومة نضرا لعدة اعتبارات ، عبد الحليم الجريري طالب مرحلة ثانية في معهد الصحافة وعلوم الإخبار اعتبر أن قرار المحكمة كان متوقعا خاصة و أن من رفع القضية هو السيد المنصف المرزوقي  و بما أن المحكمة الإدارية هي وجه من وجوه الثورة المضادة . في نفس الإطار  ترى منى بالطيف أن المحكمة لم تولي أهمية تذكر لطعون التي قدمها المنصف المرزوقي رغم أنها موثقة من قبل جمعيات عديدة راقبت حيثيات المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية على غرار جمعية مراقبون .

هناك من اعتبر أن الغاية من رفض هذه الطعون هو إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن مما يخدم أطراف  معينة وهذا مايفسر على حد تعبير هاجر بن هميمة عدم أخذ هذه الطعون على محمل الجد وعدم القيام بتحقيق دقيق و جدي مما ينذر بعودة شبح الدكتاتورية مجددا للبلاد .

(كان جا السبسي راهو قبلو الطعون ) هكذا أجابتنا آمنة بوشيبة حين طلبنا منها تعليقا على قرارالمحكمةالادارية فيما يخص الطعون التي قدمها المرزوقي ، و اعتبرت أن  المحكمة متواطئة مع أطراف معينة يعرفها كل التونسيين وأن هذا القرار ينم عن غش المحكمة خاصة و أن الطعون صحيحة و هذا يطرح عدة تساؤلات عن ماتخفيه المرحلة القادمة .

طعون لم تستوفي الشروط القانونية

شق آخر يرى أن الطعون المقدمة من الرئيس المنتهية ولايته  لم تؤثر أساسا في نتائج  الدورة الأولى من الانتخابات ، في هذا السياق باركت  إحدى موظفات مهد الصحافة هذا القرار و اعتبرت أنه قرار سليم يخدم مصلحة البلاد ، حمزى الحسناوي من جهته و هو عضو في الاتحاد العام لطلبة تونس أشاد بنزاهة المحكمة الإدارية وهي نزاهة على حد تعبيره ليست و ليدة اليوم  حيث أكد أن هذه المحكمة عرفت بالحياد منذ عهد بن علي . و نوه حمزى ان المحكمة  قبلت  الطعون شكلا  و هي الوحيدة المخولة  لقبولها إذا توفر فيها الشكل القانوني . نفس الرأي أدلت به بسمة مورو وهي مكلفة ببرنامج وطني في وزارة الصحة  فعلى حد تعبيرها قبول الطعون شكلا ورفضها أصلا هو بحد ذاته شكل قانوني  مرتبط بمحتوى هذه الطعون و خاصة وأن  محتواها لم يستوفي الشروط القانونية الذي تسمح بقبولها كطعون ولكنها ترى أن المبادرة بحد ذاتها (تقديم الطعون ) تشير إلى حدوث تغيرات كبيرة في الساحة السياسية وفي المرحلة  الانتقالية ككل مما يدعم أكثر المسار الديمقراطي الذي تسير على دربه البلاد بعد الثورة .

وليد بوراس اعتبر أن قرار المحكمة سيكون له أثر إيجابي على الدورة الثانية من الانتخابات  نضرا لأن بقاءها في موعدها وعدم تأخيرها إلى أواخر شهر ديسمبر سيمكن الجالية التونسية بالخارج من التصويت حيث لن تتزامن  معرأس السنة الميلادية مأكدا الدور ة الثانية ستكون هي الفيصل الحقيقي .

انقسمت الآراء بين رافض لقرار المحكمة الإدارية و مؤيد لها فيما يخص الطعون الثمانية التي رفعها المنصف المرزوقي ويبقى السؤال هنا مامدى انعكاس  هذا القرار على أصوات الناخبين في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية  ؟